نتيجه : دليل ما بناء عقلا و انصراف عمومات شهادت است . و من هنا يظهر : مىتوانيم اين بحث را به ابواب ديگر توسعه دهيم ، يعنى هرجا كه اختلاف آراء است ، شهادت مجمله كارساز نيست مثلًا در مورد شهادت بر كريّت آب ، مجملًا پذيرفته نمىشود ؛ چون در ميزان كر ، بين علماء اختلاف است . در بسيارى از مسائل طهارت و نجاست هم آراء مختلف است كه در آنجا هم شهادت مجمله قبول نمىشود و اگر اختلاف آراء نباشد شهادت مجمله كافى است مثلًا در مورد قتل ، اگر دو نفر خبر دهند كه زيد ، عمرو را كشته ، قتل است خواه با چاقو باشد يا اسلحه باشد يا . . . و تفاوتى از اين لحاظ نيست ، همچنين در مسئلهء جرح يا ازدواج ، شهادت مجمله كافى است ، پس در مواردى كه اختلاف آراء است بايد شهادت مفصّله و در جايى كه اختلاف آراء نيست ، شهادت اجمالى كافى است . و من هنا يظهرشرائط رضاع هم مختلف است ، در بعضى از شرائط اختلاف آراء نيست و مسلّم است كه در اين موارد شهادت تفصيلى لازم نيست ؛ مثل امتصاص از ثدى واحد ؛ ولى در بعضى از موارد اختلافى است ، مثل تعداد رضعات كه در آن‌ها بايد شهادت تفصيلى باشد و روايت ابى يحيى « 1 » كه در آن امام سؤال از كميّت كرده و تفصيل خواستند مىتواند مؤيّد اين مسأله باشد كه شهادت بايد تفصيلى باشد . 80 مسئلهء 7 ( قبول شهادة النّساء فى الرّضاع ) . . . . . 14 / 1 / 81 [ مسألة 7 : ( الأقوى أنّه تقبل شهادة النساء العادلات فى الرضاع مستقلّات ) ] مسألة 7 : الاقوى انّه تقبل شهادة النساء العادلات فى الرضاع مستقلّات ( زنها مستقلًا شهادت دهند ) بأن تشهد به ( رضاع ) اربع نسوة ، و منضمات ( زنها به مردها ضميمه شوند ) بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد . عنوان مسأله : اين مسأله در دو مقام قابل بحث است : المقام الاوّل : شهادة النساء فى الرّضاع المقام الثانى : عدد الشهود به تناسب اين بحث تمام بحثهاى مربوط به شهادت زنان را مطرح خواهيم كرد ، اين بحث‌ها عبارتند از : - شهادة النساء فى الرضاع . - شهادة النساء فى ما يخفى عليه الرجال ( فى ما لا يطلع عليه الرجال ) ؛ شهادت‌هاى مختصّهء به نساء مثل شهادت به باكره بودن دختر يا نفساء بودن زن ، شهادت به زنده بودن ولد بعد از تولد ، شهادت به عيوب پنهانى زنان در رابطه با ازدواج . - شهادة النساء فى الحدود و الديات و القصاص ، و امثال ذلك . - شهادة النساء فى الحقوق و الاموال و نحوها مانند ديون . - شهادة النساء فى الطلاق و النكاح و امثال ذلك مثل رؤيت هلال . در انتهاء اين مبحث دربارهء فلسفهء عدم پذيرش شهادت نساء در بعضى از موارد و فلسفهء تفاوت تعداد شهود در مواردى كه شهادت نساء قبول مىشود بحث خواهيم كرد . المقام الاوّل : شهادة النّساء فى الرّضاع در مسئلهء رضاع ابتدا سراغ اصلِ قبول شهادت نساء مىرويم . اقوال : از نظر اقوال ميان عامّه و خاصّه اختلاف است ؛ ولى مشهور و معروف ، قبول شهادت نساء در رضاع است و بسيارى از قدماء و متأخرين و معاصرين طرفدار قبول شهادت آنان در اين مقوله هستند ، در عين حال مخالف هم داريم ، شيخ طوسى در كتاب خلاف و جماعت ديگرى قائل به عدم قبول شده‌اند ، در ميان عامّه هم اين مسأله ، اختلافى است . مرحوم محقّق ثانى در ذيل كلام علامه در اين بحث مىفرمايد : اختلف الاصحاب فى انه هل تقبل شهادة النساء فى الرضاع منفردات على قولين فذهب الشيخ فى الخلاف و ابن ادريس الى عدم قبولهنّ و ذهب المفيد و السيد ( سيد مرتضى ) و سلّار و ابن حمزة و جمع من الاصحاب الى القبول . « 2 » مرحوم محقّق ، در باب رضاع ، بحث شهادت را عنوان نكرده و در كتاب الشهادة متعرّض آن شده است ؛ ولى صاحب جواهر مستقلًا در باب رضاع ، متعرّض اين بحث شده است ، ايشان در ذيل مسئلهء 11 ، اين بحث را مطرح كرده و در نقل اقوال ، از حدود بيست كتاب بلاواسطه و از تعدادى كتاب هم با واسطه نقل مىكند كه قائل به قبول شده‌اند و از بعضى هم نقل شهرت مىكند . « 3 » ولى شيخ طوسى مخالفت كرده ، مىفرمايند : لا تقبل شهادة النساء عندنا فى الرضاع به حال ( در هيچ حال چه مستقلًا و چه منضماً ) و قال ابو حنيفه و ابن ابى ليلا لا تقبل شهادتهنّ منفردات . . . و قال الشّافعى : شهادتهنّ على الانفراد تقبل فى اربعة

--> ( 1 ) ح 1 ، باب 11 از ابواب رضاع . ( 2 ) جامع المقاصد ، ج 12 ، ص 265 . ( 3 ) شرايع ، ج 29 ، ص 344 .